كلّ طرف ؛ لأنّه يحتمل أن يكون لعلمه معلوم معيّن في الخارج منجّز به . والحاصل : أنّ العالم بالإجمال يقول : إنّه على فرض نجاسة الواحد منهما فقط يكون لي معلوم إجمالي معيّن في الخارج ، أحتَمِل انطباقه على كلّ طرف ، وهذا كافٍ للتنجيز . لا يقال : إنّه على هذا يحتمل وجود معلومٍ إجماليٍّ معيّنٍ له في الخارج ، كما يحتمل أن لا يكون له معلوم كذلك ، وأن يكون الطرفان متساويَي النسبة إلى علمه ، ومن المعلوم أنّ مجرّد احتمال المعلومية لا ينجّز ، بل المنجّز العلم بتمامية البيان والوصول . لأنّه يقال : إنّ هذا الإشكال يهدم القول بالعلّية - كما سنوضّحه - ولا ربط له بالنقض المزبور الذي افيدَ في مقام الاعتراض على هذا المسلك ، إذ في غير مورد النقض لا تكون معلومية النجس الواقعي محرزة . وانتظر لذلك مزيد إيضاح . فتحقّق أنّ الاعتراض بالنقض المزبور لا يضرّ بما أفاده المحقّق العراقي ، لا مبنىً ولا بناءً . كما اتّضح أنّ توجيه هذا المسلك غير تام ، لا بتقريب أنّ المعلوم الإجمالي ينطبق على الواقع بتمامه بشهادة الوجدان ، وهو يتوقّف على أن يكون العلم الإجمالي صورةً إجماليةً حاكيةً عن الواقع ، كما قد يظهر من النهاية « 1 » . ولا بتقريب أنّ الجامع لا يوجد بلا خصوصية ، فلنا علم بأكثر من الجامع ؛ لأنّ الجامع الذي حقّقنا كونه هو المعلوم الإجمالي سنخ جامعٍ ينطبق على الواقع بتمامه ، ولا يحتاج في تشخّصه إلى أكثر ممّا ينطبق عليه ، فإنّ مفهوم الإنسان الجزئي المتخصّص الذي هو المعلوم عند العلم الإجمالي بوجود أحد إنسانين

--> ( 1 ) نهاية الأفكار 3 : 299