المعذِّرية عن القطع بالإباحة : إمّا أن يكون بجعل تكليفٍ حقيقي ، أو بجعل تكليفٍ طريقي ، والأوّل مستحيل ؛ للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة . والثاني مستحيل ؛ لأنّ التكليف الطريقيّ ليس إلّاوسيلةً لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدّم « 1 » ، والمكلّف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفاً واقعياً في مورد قطعه لكي يتنجَّز ، فلا يرى للتكليف الطريقيّ أثراً . العلم الإجمالي : كما يكون القطع التفصيليّ حجّةً كذلك القطع الإجمالي - وهو ما يسمّى عادةً بالعلم الإجمالي - كما إذا علم إجمالًا بوجوب الظهر أو الجمعة . ومنجِّزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان : الأولى : مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور . والثانية : مرحلة المنع حتّى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب الموافقة القطعية ، وذلك بالجمع بين الصلاتين . أمّا المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين : أحدهما : في حجّية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية . والآخر : في إمكان ردع الشارع عن ذلك ، وعدمه . أمّا الأمر الأوّل فلا شك في أنّ العلم الإجماليّ حجّة بذلك المقدار ؛ لأنّه مهما تصوّرناه فهو مشتمل حتماً على علمٍ تفصيليٍّ بالجامع بين التكليفين ، فيكون مُدخِلًا لهذا الجامع في دائرة حقّ الطاعة . أمّا على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح . وأمّا على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فلأنّ العلم الإجماليّ

--> ( 1 ) تحت عنوان : وظيفة الأحكام الظاهريّة .