يمكن تحديد مسؤوليات الدولة الإسلاميّة عن الحياة الاقتصادية في المجتمع في خطّين عريضين : أحدهما : تطبيق العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامي . والآخر : ملء العناصر المتحرّكة وفقاً لظروف الواقع وعلى ضوء المؤشّرات الإسلامية العامّة التي تقدّم ذكرها وتفصيل البحث حولها . وتتفرّع على هذين الخطّين مسؤوليات تفصيلية عديدة ، منها : مسؤولية الضمان الاجتماعي ، ومسؤوليّة التوازن الاجتماعي ، ومسؤولية رعاية القطّاع العامّ واستثماره بأقصى درجةٍ ممكنة ، ومسؤولية الإشراف على مجمل حركة الإنتاج في المجتمع وإعطاء التوجيهات اللازمة بهذا الصدد تفادياً لمشاكل الفوضى في الإنتاج ، ووضع سياسةٍ اقتصاديةٍ لتنمية الدخل الكلّي للمجتمع ضمن الصيغ التشريعية التي تتّسع لها صلاحيات الحاكم الشرعي ، ومسؤولية الحفاظ على القيم التبادليّة الحقيقية للسلع وأشكال العمل بمقاومة الاحتكار في كلّ مجالات الحياة الاقتصادية . [ مسؤوليّة الضمان الاجتماعي : ] أمّا مسؤولية الضمان الاجتماعي فهي في الأساس ترتكز على إيمان