القاعدة 6 تُحدَّد أجور أدوات الإنتاج وأجور العمل من قبل الدولة مع الاتّجاه إلى إلغاء عامل الندرة المصطنَعَة التي يخلقها الاحتكار . القاعدة 7 كلّما وُجِدت ظروف استثنائية تؤدّي إلى تعرّض التوازن الاجتماعي إلى الخطر ، بسبب ما تقدم في القاعدة ( 6 ) تتدخّل الدولة وفقاً لصلاحيّاتها باتّخاذ الإجراءات المناسبة ؛ لإيجاد التوازن الاجتماعي والحفاظ عليه .