وبدهيٌ أنّ اللجنة أثبتت هذه الإضافات - كسائرها - في تحقيقها للكتاب . 4 - كتب المؤلّف مقدّمةً للكتاب الثاني طُبعت في بعض الطبعات « 1 » ، ولم تثبّت في الطبعات المتأخّرة ، ولم تعرف اللجنة سبب ذلك . والمقدّمة تحتوي على ما يتعلّق بمنهجيّة المؤلّف في بحوث الكتاب الثاني من إشارات مهمّة ذُكر بعضها في مقدّمة الطبعة الأولى ، ولكنّها على الرغم من ذلك تشتمل على فوائد قيّمة أخرى دعت اللجنة لإدراجها في هذه الطبعة المحقّقة . 5 - اضطربت الطبعات المختلفة للكتاب في ضبط ملاحقه ، فحذف بعضها وحصل اشتباه في تحديد مواقع سائرها فحقّقت اللجنّة النظر في ذلك ، وأثبتت المحذوف منها ، وأعادت المثبتة إلى مواقعها الصحيحة . كما أنّ هناك ملحقاً ظفرت اللجنة به يعود موضوعه إلى « مبحث الجعالة في كتاب اقتصادنا » لم يطبع ضمن الكتاب في كلّ طبعاته ، فأدرجته في هذه الطبعة حرصاً على إتمام الفائدة . 6 - قامت اللجنة بمحاولة واسعة لاستخراج النصوص المنقولة في الكتاب من مصادرها ، سواء في عرض الاقتصاد الماركسي والرأسمالي أو في شرح الاقتصاد الإسلامي ، كما أنّها أحالت القرّاء الراغبين في تحقيق البحوث إلى المصادر المناسبة الموضّحة للبحث . وأدرجت اللجنة أسماء المصادر - بما فيها المصادر الحديثيّة والفقهيّة -

--> ( 1 ) راجع طبعة دار الفكر سنة 1973 م