. . . أنّ قيمة العضو الواحد في ( ه ) أصغر منها في ( س ) ، وقيمة نفي العضو الواحد في ( ه ) أكبر منها في ( س ) . وذلك لأنّ كلّ الاحتمالات التي تتضمّن أنّ ( ي ) لا تزيد على ( ط ) تستلزم أنّ ( ه ) أكبر من ( س ) . وأمّا الاحتمالات التي تتضمّن أنّ ( ي ) تزيد على ( ط ) فهي لا تستلزم أنّ ( س ) أكبر من ( ه ) . فهناك إذن قيم احتمالية تثبت أنّ ( ه ) أكبر من ( س ) وأكثر أطرافاً ، ولا توجد قيم احتمالية مناظرة تثبت العكس . رابعاً : إذا احتفظنا من الفقرة السابقة ب ( ه ) و ( ط ) و ( ي ) ، وكنّا نعرف أنّ ( ه ) أكثر أطرافاً من ( ط ) ، ولا نعلم عن ( ي ) شيئاً ، ولم نفترض ( س ) ، فإنّ ( ه ) يكون في قوّة علم أكثر أطرافاً من ( ي ) ؛ لأنّ كلّ الاحتمالات التي تتضمّن أنّ ( ي ) لا يزيد على ( ط ) تستلزم أنّ ( ه ) أكبر من ( ي ) ، وأمّا الاحتمالات التي تتضمّن أنّ ( ي ) تزيد على ( ط ) فلا تستلزم العكس . وعلى هذا الأساس تكون قيمة العضو الواحد من ( ه ) أصغر من قيمة العضو الواحد من ( ي ) ، وقيمة نفي العضو في ( ه ) أكبر منها في ( ي ) . وهذه الفقرات تشكّل قاعدة للتحديد النسبي لقيمة احتمال العضو الواحد المنتسب إلى علم نجهل عدد أطرافه . خامساً : وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفترض أنّ عدد أطراف ( العلم - 1 ) وعدد أطراف ( العلم 1 ) متساويان ، بمعنى أنّ العلم الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات التي تتطلّبها فرضية ذات حكيمة خالقة لسقراط ، والعلم الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات التي تتطلّبها فرضية وجود سقراط صدفة ، متساويان في القيمة الاحتمالية التي يحدّدانها لكلّ عضو ، تطبيقاً للفقرة الأولى من القاعدة المتقدّمة . إذ لا نملك أيّ فكرة عن العدد فيهما ، ويوجد