هي أكبر من قيمة احتمال الحادثة بعد أن نطرح منها قيمة احتمال عدم الحادثة المقسومة على عدد الاختبارات ، وأصغر من قيمة احتمال الحادثة زائداً قيمة احتمال الحادثة المقسومة على عدد المرّات . [ الخطوة الثانية : ] وهذا يوضّح أنّه كلّما ازداد عدد الاختبارات فهذا يعني ازدياد ( ن ) أي المقسوم عليه في الكسرين الواقعين في الحدّين ، فيصغر جدّاً كسر ن 1 - د ر وكسر ن‌د ر بحيث يمكن إهمالهما ، ويعتبر الحدّان متساويين ومساويين ل ( نَ ) « 1 » ، وهذا هو معنى أنّ الحادثة إذا كان احتمال وقوعها 2 / 1 فسوف يكون نسبة تكرّرها في حالة القيام باختبارات كثيرة جدّاً هو النصف أيضاً .

--> - . . . إذن فحينما قسّمنا ( نَ ) على ( ن ) لأجل أخذ النسبة الكسرية فمن الطبيعي أن يقسّم الحدّان أيضاً على ( ن ) بالطريقة التالية : أوّلًا : ن‌الحدّ / ن‌ن * د ر - ( 1 - د ر ) / ن‌ن * د ر - ن 1 - د ر / د ر - ن 1 - د ر وثانياً : ن‌الحد + 1 / ن‌ن * د ر + د ر / ن‌ن * د ر + ن‌د ر / د ر + ن‌د ر ( الحائري ) ( 1 ) توضيح ذلك : أنّ المقام في كلا الكسرين عبارة عن ( ن ) الذي يعبّر عن عدد مجموع الاختبارات ، وبحسب القاعدة العامّة كلّما زاد العدد في المقام صغر الكسر ، ولكن بما أنّ الكسر الواقع في الحدّ الأوّل ( د ر - ن 1 - د ر ) يشكّل عدداً منفيّاً لأنّه مسبوق بعلامة الناقص ، والكسر الواقع في الحدّ الثاني ( د ر + ن‌د ر ) يشكّل عدداً مثبتاً لأنّه مسبوق بعلامة الزائد ، فكلّما صغر الكسران كبرت نتيجة الحدّ الأوّل وصغرت نتيجة الحدّ الثاني ، فيقتربان معاً إلى الكسر المتوسّط ( ن‌نَ ) الذي يرمز إلى نسبة العدد الأقوى احتمالًا إلى مجموع الاختبارات ، حتّى يبلغ التفاوت بين الكسور الثلاثة درجةً ضئيلةً تساعد على اعتبارها متساوية ( لجنة التحقيق ) .