وتخريجها : أنّ الدية تثبت عند فوات محلّ القصاص لأنّها قتلته دفعا عن المال ، فلم يقع قصاصا ، وإيجاب أربعة آلاف درهم لأنّه مهر مثلها فرضا ، ولا يتقدّر مهر المثل هنا بخمسين دينارا .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 164 ح 5371 . ( 2 ) لم نظفر على هذا الكلام عن المصنّف رحمه اللّه . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 252 - 253 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 362 .