ويجب ذلك كلّه في ماله ، لأنّه عمد محض أو عمد خطأ .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 255 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 4 ص 544 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة : ج 3 ص 115 . ( 4 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 4 ص 337 ، وابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 489 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 3 ص 288 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 416 ب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 3 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 150 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 270 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 584 . ( 9 ) كما في كشف اللثام : ج 11 ص 401 .