لأنّ الظاهر من الحكّام الاستظهار في حكمهم فيجب عليه اليمين لادّعائه الظاهر . ولو قال : نائب المعزول أخذت هذا المال اجرة عملي لم يقبل وإن صدّقه المعزول إلّا بحجّة .

--> ( 1 ) راجع الهداية شرح بداية المبتدى : ج 5 ص 531 . ( 2 و 5 ) الخلاف : ج 6 ص 216 المسألة 8 . ( 3 و 6 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 417 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 76 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 306 . ( 8 ) كشرائع الإسلام : ج 4 ص 76 . ( 9 ) المبسوط : ج 8 ص 103 .