وتجب على الكفاية . ويجب على الإمام تولية القضاء في البلاد فإن امتنعوا من الترافع إليه حلّ قتالهم طلبا للإجابة .

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 208 . ( 2 ) المهذّب البارع : ج 4 ص 455 . ( 3 ) غاية المرام : ج 4 ص 217 . ( 4 ) كالفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 10 - 12 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 395 ب 1 من أبواب الأمر والنهي ح 9 . ( 6 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 93 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 19 .