ولو كانت الزوجات أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصّة . ولو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة والاختصاص في الجميع ، وفي الباقي ، والمنع على بعد

--> ( 1 ) تقدّم في ص 59 .