ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأوّل إلى الثالث ثلث ما بقي في يده ، ويحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال ، لأنّه فوّته عليه بدفع النصف إلى الأوّل وهو يقرّ أنّه لا يستحقّ إلّا الثلث ، وسواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه ، إذ إقراره سبب الحكم سواء علم بالحال عند إقراره الأوّل أو لم يعلم لتساوي العمد والخطأ في ضمان الإتلاف . ويحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقرّ بالأوّل أو لم يعلم أنّه إذا أقرّ بعد الأوّل لا يقبل ، لأنّه يجب عليه الإقرار بالأوّل إذا علمه ولا يحوجه إلى الحاكم ، ومن فعل الواجب لم يخن فلم يضمن . وإن علم بالثاني وعلم أنّه إذا أقرّ بعد الأوّل لم يقبل ضمن ، لتفويته حقّ غيره بتفريطه .