--> ( 1 ) قد تقدّمت منّا في المقدّمة الّتي قدّمناها على الكتاب الإشارة إلى أنّ المظنون عندنا أنّ مجمع الفوائد الّذي نسبه الشارح إلى المحقّق الثاني هو بعينه جامع المقاصد ، وفي الأصل كانت الجملتان اسما للشرح المكتوب منه على القواعد ثمّ حذفت في الاستعمال إحدى الجملتين وبقيت الجملة الأخرى ، وقد أيّدنا هذا الظنّ بأنّه كثيرا مّا يطابق المنسوب إلى مجمع الفوائد مع ما في جامع المقاصد ، ومن تلك الموارد ما في هذا المقام فإنّه قال في الجامع : وإن كان مفهوم الآية الشريفة يدلّ على عدم الانتقال إلّا بعد أداء الدين والوصية ، لكنّ المفهوم ضعيف لأنّه مفهوم المخالفة ، انتهى موضع الحاجة من كلامه ، راجع جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 222 . وقد تفحّصنا في أوائل الكتاب - أي كتاب الطهارة - عن ذلك وقلّما تخلّف الفحص وخالف ما ذكرناه ، فراجع وتأمّل . ( 2 ) جوامع الجامع : ج 1 ص 378 . ( 3 ) الكافي : في قضاء الزكاة ج 3 ص 547 ح 1 . ( 4 ) رجال النجاشي : ص 293 الرقم 791 . ( 5 ) إيضاح الاشتباه : ص 232 الرقم 444 . ( 6 ) رجال الكشّي : ص 391 الرقم 736 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 في أبواب أحكام الملابس ح 4 ج 3 ص 347 .