--> - قبل القسمة ، وأنكروا وجوب الإنفاق ، بناء على أنّ حكم الطفل حكم أبويه ، وجهة الإنفاق معلومة ، وليس هذا منها - قال : والوجه العمل بها اتّباعا للمعظم ، والخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل ، انتهى موضع الحاجة ، راجع الدورس : ج 2 ص 346 . هذه العبارة بظاهرها تفيد أنّ بحثه الأخير إنّما هو في جواز الإنفاق على الصغار حيث إنّ الحلّيّين أنكروا وجوب الإنفاق خلافا للمعظم التابعين للرواية الدالّة على وجوبه ، فحكم قدّس سرّه باتّباع المعظم وهو وجوب الإنفاق . ولا يخفى أنّ الخلاف بين الأعلام هنا حسبما قرّره الشارح إنّما هو في عموم حكم الرواية إلى مطلق ذي القرابة ، واقتصاره على خصوص ابن الأخت وابن الأخ ، فعليه لا دلالة في عبارته على أنّه هل خالف المعظم في الاختصاص أو لم يخالف ، فتأمّل جدّا . هذا حال كلام الدروس . وأمّا الشهيد الثاني في المسالك - بعد أن بيّن التفاسير الأربعة المنقولة عن الأصحاب في الخبر وذكر أنّ آخرين أفرطوا فطرّدوا حكم الرواية إلى مطلق ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وأنّه ردّها أكثر المتأخّرين لمنافاتها للأصول - فقال : والحقّ أنّها ليست من الصحيح وإن وصفها به جماعة من المحقّقين لأنّ مالكا لم ينصّ الأصحاب عليه بتوثيق بل ولا بمدح ، بل المذمّة موجودة في حقّه كما في القسم الثاني من الخلاصة - إلى أن قال : - واتّجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب ، انتهى ، راجع المسالك : ج 13 ص 32 - 33 . وكلامه هذا وإن يتراءى منه نفي الطرد والشمول ، حيث إنّ قوله « إنّ آخرين أفرطوا . . . إلخ » يومئ إلى قوّة اختيار المتأخّرين بناء على رجوع ضمير « ردّها » إلى أفراد المتأخّرين المؤوّلة بالمخالفة ، لا على إرجاعه إلى الرواية ، وإلّا فلا دلالة بل ولا إشعار فيها على نفي الطرد والشمول أصلا ، ويؤيّده قوله « لمنافاتها للأصول » الظاهرة بل والصريحة في أنّ المراد الرواية ، إلّا أنّ قوله بعد ذلك « أنّها ليست من الصحيح » ثمّ قوله « واتّجه القول باطراحها » يدلّ على أنّه لم يقبل الحكم الوارد في الخبر من أصله ، من أجل أنّ الرواية ضعيفة ، فضلا عن التفريع عليه باطّراد وعدمه ، فراجع وتأمّل . ( 1 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي ج 9 ) : في موانع الإرث ص 564 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 483 . ( 4 ) التنقيح الرائع : في المواريث ج 4 ص 136 - 137 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في موانع الإرث ج 4 ص 13 . ( 6 ) المختصر النافع : في موانع الإرث ص 256 .