خود را به خروج ! از دايره اسلام سوق دهند . چنين روشى در اين عرصه و مادام كه طرف مقابل ، چنين الزامى را نپذيرفته است ، مردود است ، زيرا اگر او اين لوازم را مىپذيرفت ، با فرض ايمان به اصول ياد شده ، لازم مىآمد كه از آن اعتقاد ، دست شويد ، در نتيجه نمىتوان كسى را با اين استدلال كه - لازمه فلان اعتقاد و به همان رأى فقهى ، نفى اصول يا يكى از اصول اوليه دين است - از اسلام خارج كرد . بدين ترتيب مسئله اتهام به بدعت و شرك را براى هميشه بايد حل كرد . هفتم : منابع شرع از نظر همه مسلمانان ، كتاب خدا و سنت نبوى است كه البته با اختلاف‌نظر در رابطه قرآن با سنت و يا اين كه مثلا آيا سنت مىتواند احكام قرآنى را تخصيص بزند يا خير ، منافاتى ندارد و نيز با اختلاف‌نظر در راه‌هاى دسترسى به سنت و يا اختلاف در دلالت تقرير نبوى و يا با اختلاف‌نظر در اين كه آيا پيامبر اكرم ( ص ) فرمان‌هاى خود را به اعتبار حاكم بودن صادر فرموده است يا پيامبر بودن ، نيز چنين است . هشتم : ما از لحاظ شرعى ، از حربه تهمت‌زنى و شك و ترديد و ايجاد شبهه در نظرات ديگران منع گشته‌ايم . نهم : حركت تقريب ، هم‌چنان كه كاملا روشن است ، هرگز در پى ادغام يا ذوب هيچ يك از مذاهب در ديگرى نيست اين حركت بر اين باور است كه از يك سو ، تمامى مذاهب ذخيره و ثروت اين امت و تمدن به شمار مىروند و از سوى ديگر ، اعتقادش بر آن است كه ايده مذهب واحد ، تنها پندار و ايده‌اى خيالى است . دهم : احياى حركت تقريب با توجه به توطئه‌هاى جهانى دشمنان