كتاب القضاء وتوابعه ( 1 ) يمكن للبشري الجامع لشرائط القاضي ، أن يمارس القضاء في الأرض وفي غيرها ، بين البشر وغيرهم . أو كانت الدعوى بين بشري وغيره . ( 2 ) يجب على القاضي أن يحكم بين المترافعين بحكم الإسلام . سواء كانوا بشراً أو غيرهم ، ولكن لا يجب عليه أن يباشر بالنظر بالدعوى بين غير المسلمين . فإن باشره ، كان اللازم الحكم بحسب قواعد الإسلام ، إلا في موارد قاعدة الإلزام ، وعقود النكاح التي أمضاها الإسلام . ( 3 ) أحكام القضاء كتشخيص المدعي من المنكر وغير ذلك ، سارية المفعول في كل مكان وزمان . ( 4 ) أحكام العقوبات من القصاص والديات وغيرها ، سارية المفعول أيضا في كل مكان وزمان . ( 5 ) فالقتال عمداً لنفس مسلمة بريئة . يقاد بجريمته سواء كان القاتل والمقتول بشريين أو غيرهما أو أحدهما بشرياً