اختيار نسخة . بسمه تعالى : - كل نص يخالف الشرع فهو باطل وهو ما يحل حراماً أو يحرم حلالًا « 1 » . ويمكن بل يجب الاتفاق على تبديله إلى ما يرضي الله ورسوله « 2 » . أما إذا كان مخالفاً للشريعة فيكون نقضه واجباً . وليس كما يقولون في نهايته : أن فيه غريمه الله ورسوله . إذ كيف إن الله ورسوله يرضيان بعصيان تعاليم الدين . هذا ، ويمكن تعيين التعاليم الشرعية بالرجوع إلى الفقه والفقهاء . س 2 : - ما هي حدود تصرف رئيس العشيرة أو القبيلة في حقوق الأفراد المالية وغيرها ( البالغين والقاصرين ) . وهل يصح شرعاً التنازل عن بعض أو كل هذه الحقوق تحت تأثير الغير على رئيس العشيرة كالوجاهة وغيرها . بسمه تعالى : ليس لرئيس العشيرة ولاية شرعية لا عامة ولا

--> ( 1 ) يعتبر النص المجعول عشائريا في مقابل الحكم الشرعي وهو باطل في حال الالتزام والعمل به لان المشرع هو الله والمعصوم ولا يمكن لأحد أن يدرك المصلحة للناس سوى المشرع الحكيم ، إذن فكل حكم موضوع من غير المشرع باطل لقوله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) المائدة / 45 . ( 2 ) أي يجب على شيوخ العشائر وأفراد العشائر الأخذ بما يوافق الحكم الشرعي وترك ما يخالفه وان كان مغايراً للحكم العشائري لأنه حكم الله ووجوب الطاعة هي لله وحكمه لا للحكم العشائري . / الناشر .