يجيز هذه التصرفات في حدود ما هو جائز شرعاً ، بشرط اعطاء أجور رمزية إلى المحتاجين المؤمنين ، بمقدار معتد به نسبياً . آخذين بنظر الاعتبار مقدار تصرف الفرد في مثل هذه الأموال . هذا حكم غير المنقول من الأموال المجهولة المالك مما لا يمكن للفرد حيازته لنفسه . دون ما سواها من اشكال المال المجهول المالك . ( 18 ) بالنسبة إلى الصلاة خلال الدوام في المعاهد عموماً ، بما فيها المعاهد الطبية ، فإن حكمها هو الاتمام على كل حال ، وكذلك وجوب الصوم . وذلك عن كل الصور المحتملة التي نشير إليها اجمالًا فيما يلي : اولًا : أن تكون دراسته في بلد سكناه نفسه . ثانياً : أن يبعد محل دراسته عن بلده أقل من نصف مسافة القصر . ثالثاً : أن يبعد محل دراسته عن بلده نصفاً فأكثر من مسافة القصر . بحيث لو كان سفره اعتياداً لوجب التقصير لمريد الرجوع ليومه . رابعاً : أن يبعد عنه مسافة بمقدار القصر فأكثر ، وهو يذهب