والإتجاه الاجتماعي يقول في تعريف الحق بأنه ( ( مصلحة يحميها القانون ) ) « 1 » ، وهذا يعني أن المصلحة ( ( هي جوهر الحق والمصالح ، أياً كانت نوعها سواء كانت مادية أو معنوية هي حقوق ) ) « 2 » ، وبذلك أصبحت الحماية القانونية هي العنصر الثاني بعد المصلحة . وهناك الاتجاه المختلط الذي حاول الجمع بين الإتجاهين السابقين وعرف الحق بأنه ( ( سلطة للإرادة الإنسانية معترف بها ومحمية من القانون ، مقصود بها خدمة مصلحة ذات صفة اجتماعية ) ) « 3 » ، فأصبحت كل من الإرادة والمصلحة من عناصر الحق « 4 » ، وما دام هذا الجمع قائماً فالحق هو ليس الإرادة ولا المصلحة وليس بجمعها معاً « 5 » . أما الاتجاه الإسلامي فيذهب إلى أن الحق ( ( بأنه منحة إلهية تراعى فيها الصالح العام ) ) « 6 » ، وبذلك يكون الحق ليس فردياً كما يفهمه أصحاب

--> ( 1 ) د . وليد الشهيب الحلي - د . سلمان عاشور الزبيدي ، المصدر السابق ، ص 287 ، وكذلك د . مصطفى إبراهيم الزلمي - الأستاذ عبد الباقي البكري ، المصدر السابق ، ص 248 . ( 2 ) الأستاذ عبد الباقي البكري - زهير البشير ، المصدر السابق ، ص 223 . ( 3 ) د . وليد الشهيب الحلي - د . سلمان عاشور الزبيدي ، المصدر السابق ، ص 287 ، ( 4 ) د . مصطفى إبراهيم الزلمي ، الأستاذ عبد الباقي البكري ، المصدر السابق ، ص 248 . ( 5 ) الأستاذ عبد الباقي البكري - زهير البشير ، المصدر السابق ، ص 224 . ( 6 ) مصطفى إبراهيم الزلمي ، الأستاذ عبد الباقي البكري ، المصدر السابق ، ص 249 .