وعندما نطالع مواد الاعلان ينكشف لنا ذلك التأثير جلياً في كثير من المفاهيم التي ترتكز عليها حقوق الانسان سواء في الدساتير أو الهيئات الدولية ، وقد استطعنا أن نسجل في هذا الجانب وفي ما صدر لاحقاً من لوائح ومواثيق تتعلق بحقوق الإنسان ما يؤكد رأي السيد ( قدس سره ) البيان من هذه النصوص : 1 - ( ( كان الاعتقاد بأن حق العمل حديث دستورياً ، إلا أنه لوحظ منذ أول دستور مكتوب بفرنسا إذ جاء النص واضحاً بالإشارة إلى العمل . . ) ) « 1 » . 2 - ( ( كان التعارض موجوداً غالباً بين الحريات الفردية التقليدية والحقوق الاجتماعية . وهذا التعارض أُعيد وجوده شكلياً في مقدمة الدستور الفرنسي لعام 1946 . فبعد أن أشارت المقدمة إعادة التأكيد الرسمي : حقوق وحريات الإنسان والمواطن المكرسة بواسطة إعلانات الحقوق لعام 178 ) ) « 2 » . 3 - مبدأ عدم رجعية القوانين التي وردت في إعلان عام 1789 كان نصها ( بأن لكل الذي ليس ممنوعاً بواسطة القانون لا يمكن منعه ولا يمكن أن يجبر شخص من الإتيان بعمل غير مقرر في القانون ) « 3 » ، وذلك يعني ( ( أن القانون النافذ يطبق على واقعة ما . فلا عقوبة إلا بنص صريح معلن قبل حصول المخالفة ) ) « 4 » . إن عدم الرجعية هذه قد أخذت بها القوانين المدنية

--> ( 1 ) د . إحسان محمد شفيق العاني ، المصدر السابق ، ص 58 . ( 2 ) المصدر السابق ، ص 87 . ( 3 ) نقلًا عن المصدر السابق ، ص 58 . ( 4 ) المصدر السابق ، ص 58 .