والتوسعة بذلك وإن كانت حاصلة ، إلّا أنَّه ينقض بأُمور : أوّلًا : النقض بالتنجيز والتعذير العقليّين ، إلّا أن يراد ما يعمّهما . ثانياً : النقض بالتخيير العقلي لدى دوران الأمر بين المحذورين ، فإنَّ ما يختاره المكلّف عندئذٍ بعينه خالٍ من التنجيز والتعذير الشرعي والعقلي معاً ، إلّا أن يراد التعذير العقلي عن غير المعيّن أو عن الجامع الانتزاعي ، وهو عنوان أحدهما . ثالثاً : النقض بمورد معيّن ، وهو ما إذا كان الحكم الواقعي هو الجواز ، وكان الأصل مثبتاً للإلزام بشكلٍ مخالف للواقع ، فهذا الأصل ليس منجّزاً ولا معذّراً ؛ لأنَّ الأُصول إنَّما تكون منجزّة ومعذّرة عن الواقع ، والإباحة أو الجواز لا معنى لتنجيزها وتعذيرها . فإن قلت : فإنَّ الحال يشمل كلّ ما دلّ على الإباحة . قلنا : كلا ، فإنَّ ما دلّ على الإباحة معذّر عن احتمال الحرمة ، وهو في محلّ الكلام دالٌّ عليها . فإن قلت : فإنَّ الدليل في محلِّ الكلام منجّزٌ للإلزام . قلنا : هذا من قبيل تنجيز الدليل لمدلوله ، وهو معنى عامٌّ لكلِّ الأدلّة ، وهو خلاف مصطلح الأُصوليّين ، وإنَّما مرادهم تنجيز الواقع والتعذير عنه . فإذا كان الواقع هو الإباحة لم تكن صالحة للتنجيز والتعذير بما دلَّ على الحكم الإلزامي ، كما هو مفروض . رابعاً : النقض بموردٍ آخر ، هو ما إذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة أو عدم الإلزام ، وكان الأصل دالًا على عدم الإلزام أيضاً ؛ إذ لا معنى