مدفوعٌ : بأنَّ الموضوع حيث قيّد بحيثيّة الإعراب أو البناء ، فكلّ عارض له دخل في الحيثيّة المذكورة يبحث عنه في علم النحو لا كلّ عارضٍ ذاتي « 1 » . إشكال السيّد الخوئي في المقام والإيراد عليه وقد استشكل في ذلك سيّدنا الأُستاذ : من حيث إنَّ الخلاف إنَّما هو في كون ما يعرض للجنس هو ذاتي للنوع أو غير ذاتي ، لا في كون عارض نوع ذاتيّاً للنوع الآخر ، وإن فرض كون عوارض النوع ذاتيّة للجنس أيضاً « 2 » . ويرد عليه : أوّلًا : أنَّ هذه الكبرى التي ذكرها لا صغرى لها في كلام الشيخ النائيني ، من حيث إنَّه قصد من العلوم الأدبيّة جنس ما يرتبط باللغة من العلوم ، لا خصوص أنواع معيّنة من هذا الجنس . ثانياً : أنَّ فرض كون عوارض النوع ذاتيّة للجنس وعوارض الجنس ذاتيّة للنوع ، إذن تكون عوارض أحد النوعين ذاتيّة للنوع الآخر بواسطة ثبوتها للجنس .

--> ( 1 ) أُنظر : فوائد الأُصول 25 : 1 ، المقدّمة : في بيان نبذة من مباحث الألفاظ ، الكلام في بيان موضوعه ، الجهة الأُولى ، أجود التقريرات 4 : 1 ، تعريف علم الأُصول ، المائز بين العوارض الذاتيّة والعرضيّة . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : هامش ص 4 ، تعريف علم الأُصول ، المائز بين العوارض الذاتيّة والعرضيّة .