يندرج ضمن المركبات التامة ، فتأمل . ثم إنه قد يناقش الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة ، بأنه ليس هو ما يصح أو لا يصح السكوت عليه ، بل يتميز بأمور أخرى . الأمر الأول : ما يكون عرفا مركباً تاما أو مركبا ناقصا . جوابه : إننا نسأل عن الملاك الذي من اجله حكم العرف بكون هذا تاما وهذا ناقصا ، وليس ذاك إلا صحة السكوت عليه وعدمه . فينتفي هذا الضابط ونعود إلى الضابط الأصلي . الأمر الثاني : ما يقع طرفاً للنسبة التامة ، ولاشك انها كذلك . جوابه : أولًا : ان المفرد يقع طرفاً للنسبة التامة ، فليس كل ما كان كذلك هو من المركبات الناقصة . ثانياً : ان الجمل التامة قد تقع طرفاً للنسبة التامة ، كالشرطية المتصلة والمنفصلة . ومعه يتعين ان يكون الضابط في النقص والتمام هو صحة السكوت عليه كملاك عرفا ودقة أيضا ، مع انطباق هذه القيود أيضا ، وهي : أولًا : أن تكون الهيئة موضوعة لغة ، فإن لم تكن موضوعة لم يدخل في محل الكلام كبعلبك أو معدي كرب ، بل يكون مركبا إفراديا . ثانياً : أن تكون له مادتان لا مادة واحدة ، كما هو الحال في الصفة والموصوف ونحوهما . فان قيل : كيف يكون ما لا يصح السكوت عليه ضابطا في المقام مع كونه