مخصوص و مكان مخصوص و عدم قابليت قبول صور متعدده باشد پذيراى بيش از يك صورت نبوده و در نتيجه يك فرد از بنى آدم موجود شده است و همين طور از نباتات و مأكولات مادهء قابلهء ديگرى تغذى نموده و كثرت فردى جوهرى محقق شده است . قسم سوم كه موجب كثرات عرضيه است ، كثرت موضوعات است ؛ چون عرض در وجود به معروض و موضوع خود متقوم است و به واسطهء تعدد و تكثر موضوعات افراد عرضيه حاصل مىشود . اين سه چيز مواقع كثرت بوده و رابعى ندارند . سابقاً در يكى از مباحث گفتيم : واجب الوجود ماهيت ندارد ، و الّا معلّل بودن واجب به غير و اينكه غير ، موجب وجود آن باشد لازم مىآيد ؛ زيرا ماهيت من حيث هى هى قابل وجود و عدم است ، پس جاعل وجود لازم است و چون واجب ماهيت ندارد وجوب وجود او با اينكه كثرت نوعيه در آن باشد ، منافى است پس واجب موقع كثرت ماهيتى نيست . اما مادهء قابل صورت ، محتاج حلول صورت قابل حلول بوده و از آن دو تركيب حالّ و محل لازم مىآيد و تركيب هم به اسباب احتياج دارد ؛ زيرا محل به حالّ و حالّ به محل محتاج است و چون واجب نمىتواند محتاج باشد ، پس از ناحيهء اين موقع كثرت هم ، توليد كثرت فردى جوهرى كه از طرف ماده لازم مىآيد در واجب ممكن نيست . و اما اگر كثرت عرضيه - كه از طرف تعدد موضوع لازم مىآيد ، چون رتبهء موضوع بر رتبهء عرض مقدم است - در واجب باشد ، لازم مىآيد كه واجب عرض بوده و در وجود متقوم به وجود موضوع باشد و آن موضوع بر واجب مقدم باشد و آن با وجوب وجود واجب منافى است ، پس چون عرض به معروض و موضوع خود محتاج است و احتياج براى واجب نيست ، واجب موقع كثرت عرضيه هم نيست . بنا بر اين : چون موجب كثرت و موقع آن سه چيز است و ما اثبات نموديم كه هيچ يك از اين مواقع در واجب امكان ندارد و موقع چهارمى هم براى كثرت نيست ، پس كثرت و اثنينيت و تعدد در واجب محال است .