حديث در مقام اثبات وحدانيت و توحيد حق است . مىفرمايد : اگر خدا دو تا بود لازم بود بين آنها فرجه باشد و اگر بين آنها فرجه بود ، لازم مىآمد سه تا باشند و اگر سه تا بودند ، لازم بود بين آنها فرجه باشد ، پس لازم مىآمد پنج تا باشند ، و اگر پنج تا بودند بايد بين آنها فرجه بوده و لازم مىآمد نُه تا باشند و اگر نه تا شدند ، لازم بود بين آنها فرجه باشد ، بنا بر اين لازم مىآمد سيزده تا باشند و همين طور لازم مىآمد غير متناهى باشند . انسان كه ظاهر حديث را ملاحظه مىكند از جهاتى آن را مخدوش مىبيند - و لذا آنچه به نظرم مىآيد آخوند رحمه الله هم آن را ذكر نموده ، ولى چندان به آن اهميت نداده و از آن گذشته است « 1 » - زيرا اولًا اگر مراد از فرجه مكان و فاصله مكانى باشد ، دو اشكال دارد : اولًا واجب داراى مكان نبوده و جسمانى نيست تا محتاج فاصله مكانى باشد ، ثانياً اگر مراد از فرجه مكان باشد لازم نمىآيد بين فرجه و مكانِ بين دو شخص متمكنِ در مكان ، فرجهء ديگرى باشد تا لازم آيد پنج‌تا باشند ، مثلًا من اينجا هستم و تو آنجا هستى و بين ما فاصله و مكان وجود دارد ولى لازم نيست بين من و مكان و فاصله باز فاصلهء ديگرى باشد ، پس نبايد مراد از فرجه مكان و فاصله باشد ، بلكه مراد از آن ما به الامتياز است و ممكن است ما به الامتياز از طرفين بوده و يا از طرف واحد باشد كه در تمييز كفايت مىكند ، پس حديث اقل ما يمكن للتمييز را به حسب عقل ، فرض نموده است . بيان معناى حديث محتاج چند مقدمه است : يكى اينكه : در طى مباحث سابق گفتيم : واجب ، ممكن است واجب بالذات يا واجب بالغير يا واجب بالقياس الى الغير باشد ، چنان كه ممتنع هم يا ممتنع بالذات يا ممتنع بالغير يا ممتنع بالقياس الى الغير است و ممكن فقط ممكن بالذات است و ممكن بالغير معقول نيست ، مثلًا وجود علت واجب بالقياس نسبت به معلول خود مىباشد ؛ چنان كه وجود معلول واجب بالقياس نسبت به علت خود مىباشد . زيرا علت

--> ( 1 ) - رجوع كنيد به : شرح اصول كافى صدر المتألهين ، ص 224 - 226 .