برهان اول بر توحيد ذات واجب راه اول اين است كه در يكى از مباحث گذشته اثبات نموديم كه براى حضرت احديت ، حدى نبوده و ماهيته انّيته و صرف الوجود بوده بدون اينكه محدود باشد و صرف الوجود در مرتبهء ذات يا مقتضى وحدت و يا مقتضى كثرت است و يا در مرتبهء ذات نه مقتضى وحدت و نه مقتضى كثرت است ، يعنى اگر بخواهد واحد يا كثير باشد بايد به اقتضا و تأثير غير باشد . و الحاصل : چيزى كه از خود اقتضاى وحدت و كثرت ندارد بايد در فعليتِ كثرت يا وحدت ، محتاج تأثير غير باشد تا به سبب تأثير او ، واحد يا كثير شود و چون ما پيش از اين با ادلهء مثبته ، اصل ذات واجب الوجود را اثبات نموديم و در طى بحث‌هاى گذشته گفتيم واجب الوجود حد و ماهيت نداشته و بسيط من جميع الجهات است ، اگر به واسطهء تأثير شىء خارجى واحد يا كثير شود ، مورد تأثير واقع شده و آن موجب تركيب و احتياج است ، پس نمىتوان گفت واجب الوجود در مرتبهء ذات ، اقتضاى وحدت و يا كثرت نداشته و به واسطهء علت خارجى مقتضى وحدت يا كثرت است . و اما اگر بگوييم در مرتبهء ذات مقتضى كثرت است صحيح نيست ؛ زيرا كثرات از وحدات حاصل شده و منشأ انتزاع كثرت آحاد است . اگر چيزى در مرتبهء ذات مقتضى كثرت بوده و ابداً اقتضاى وحدت نداشته باشد ، محال است كه در آن كثرت حاصل شود ؛ چون مرتبهء ذات مقتضى كثرت بوده و هر جزئى از اين ذات هم مقتضى كثرت خواهد بود و از كثرت از آن جهت كه كثرت است ، كثرت حاصل نمىشود ؛ مگر آنكه آحاد حاصل شود و آحاد هم هر يك در مرتبهء خود واحد است و حال آنكه فرض نموديم : چيزى كه مقتضى كثرت است اجزاء آن ذاتاً مقتضى كثرت خواهد بود . پس به مقتضاى اينكه ذات مقتضى كثرت بوده و در نتيجه مقتضى عدم وحدت خواهد بود ، آحاد و وحدات حاصل نمىشود ، بنا بر اين محال است كثرت حاصل شود و اگر ذات واجب مقتضى وحدت باشد ، مطلوب ما ثابت است .