است و اما صحت صغرى به اين جهت است كه اگر عدمِ زمان قبل از وجود و يا بعد از وجود زمان فرض شود ، قبليت و بعديت زمانى خواهد بود ؛ زيرا قبل و بعد در زمان است ، پس اگر بگوييم : زمان قبل از وجودش معدوم بوده از كلمهء قبل فهميده مىشود كه قبل از زمان ، زمانى بوده است بنا بر اين بايد قبل از زمان ، زمان وجود داشته باشد تا قبليت درست شود در نتيجه از فرض عدم زمان وجود آن لازم مىآيد و اين خلف است . جواب اين شبهه اين است كه : واجب لذاته آن است كه جميع اقسام و انحاء عدم ؛ اعم از عدم مجامع و يا عدم مقابل بر آن ممتنع باشد . عدم مجامع ، به عدمى گويند كه وجود جاى آن را گرفته است و در حقيقت به عدم مجامع از اين جهت عدم مجامع گويند كه اگر فرضاً وجود را برداريم جاى آن عدم خواهد بود و ليكن فعلًا وجود ، عدم را طرد نموده است . و عدم مقابل ، به عدمى گويند كه در عرض وجود نيست ، بلكه در طول آن است و زمان از عدم مجامع ابا ندارد بلكه از عدم مقابل ابا دارد . پس جميع انحاء عدم بر زمان ممتنع نبوده بلكه يك قسم آن بر زمان ممتنع است و چون زمان ماهيت ممكنه است از عدم مجامع ابا ندارد ؛ زيرا زمان حركت است و حركت مقوله است و مقوله در ممكنات است . و بسا گفته شده : زمان عبارت از فلك است و بر آن از طريق شكل ثانى احتجاج شده به اين نحو كه : هر جسمى در زمان است و هر جسمى در فلك است پس زمان فلك است . « 1 » جواب نقضى اين است كه : اگر اين قياس تمام باشد ما به جاى فلك مكان گذاشته و نتيجه مىگيريم كه زمان مكان است . جواب حلّى اين است كه : نتيجهء قياس عبارت است از اينكه : « بعض ما فى الزمان فى الفلك » و آن خلاف مطلوب گوينده است .

--> ( 1 ) - شفا ، بخش طبيعيات ، ص 71 ؛ مباحث مشرقيه ، ج 1 ، ص 767 ؛ شرح مواقف ، ج 5 ، ص 106 .