على اىّ حال كثرات از وجود صادر مىشود ، منتها از متحيث كه وجود است به خاطر كثرت حيثيات ، صوادر كثيره صادر مىشود . و بالجمله : متحيّث كه اصل وجود است ، مصدر آثار است ولى چون حيثيات مختلفهء متكثره‌اى مانند حيث عدمى و حيث وجودى در آن هست صادرهاى مختلف و كثير و پراكنده از او صادر مىشود ؛ چنان كه شما با اينكه داراى ارادهء واحده هستيد ولى به جهت حيثيات مختلفه در شما كه اغلب آن حيثيات هم عدمى است ، كارهاى مختلف و صوادر متكثر ، از شما صادر مىشود . ولى خدا يك اراده‌اى دارد كه عين ذات است و حيثيات عدمى اصلًا در او راه ندارد و بسيط من جميع الجهات است و لذا يك چيز كه كثرت نوعى يا كثرت فردى ندارد از او صادر مىشود . ذكر اين مقدمه به اين جهت بود كه اگر عقل اول و صادر اول كثير باشد و تركيب داشته باشد ، لازم مىآيد از حق تعالى بما انّه واحد ، كثير صادر شده باشد . حال اگر عقل اول واحد است ، پس از او هم بايد واحد صادر شود به اين نحو كه در عالم فقط يك رشتهء طولى باشد ، بدون اينكه كثرات عرضيه متحقق گردد و مثلًا صد نفر انسان هم‌زمان و در عرض واحد ديده شوند . براى رفع اين اشكال هر صنفى براى توجيه حصول كثرت در عالم راهى باز كرده و وقوع كثرت در عالم را توجيه كرده و علت آن را بيان نموده و موضوع قاعدهء « الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد » را چيزى قرار داده‌اند كه به غير از واجب الوجود من جميع الجهات و بسيط من جميع الجهات بر چيز ديگرى منطبق نبوده و فقط بر او قابل انطباق مىباشد ؛ چون غير او هر چه هست در آن جهت كثرت هست و مختلط از نقص و كمال بوده و يا مركب از دو يا چند امر مىباشد و چون بر عدم صدور كثرات از شىء ، غير از قاعدهء الواحد دليل ديگرى نيست ؛ لذا بعد از آنكه عقل اول ، از موضوعيت براى قاعده بيرون رفت ، ديگر مىتوان راه را براى صدور كثرت از عقل اول باز كرد .