خصوصيت خواهد بود و چون آن را علت دو معلول متغاير فرض نموده‌ايم پس بايد آن علت بسيط داراى دو خصوصيت متغاير باشد و چون علت بسيط بوده و خصوصيت ، تمام ذات آن مىباشد ، بنا بر اين بايد آن علت به تمام حقيقت و ذات ، هم عين اين خصوصيت و هم عين آن خصوصيت باشد و اين محال است و لازمهء آن اين است كه ما فرضناه بسيطاً لم يكن بسيطاً . و چون اينجا سخن در فاعل الهى و علت الهى است و معلول عين تعلق و ربط به علت است ؛ لذا يك معلول را دو علت نشايد ، چنان كه دو معلول نمىتوانند معلول يك علت باشند . اما در اصول حرف بىربطى زده شده است و آن اين است كه : اگر دو علت مستقل بر يك معلول وارد شدند ، جامع بين آنها تأثير مىكند « 1 » و يا اگر دو معلول ، معلول يك علت شدند ، جامع بين آنها معلول خواهد بود . اين سخن غلط است ؛ زيرا جامع در خارج وجود ندارد و هر چه در خارج هست وجودات است و وجودات هم با يكديگر متغايرند و هويت هر فرد در خارج غير از هويت ديگرى است . البته اين حرفها بر اين مبناست كه نظر شخص حكيمانه باشد و موجودات را مختلف ببيند . چنين كسى و لو به اصالة الوجود قائل باشد چون در مراتب وجود اختلاف مىبيند ، كثرات را خواهد ديد . و الّا مانند محيى الدين كه نظر عارفانه دارد ابايى از انكار اين غلغله‌ها و سر و صداها در عالم ندارد . بعضى از مطالبى كه عرفا گفته‌اند ما فقط صورت ظاهرى آن را ياد گرفته‌ايم و نمىدانيم قضيهء مكاشفه چيست ؟ و اگر هزار سال هم از آن سخن بگوييم مانند طوطى سخن آموخته خواهيم بود ؛ لذا نبايد اين همه غلغله و بانگ و نوا و خروش و داد و بيداد و هياهو و انقلاب را كه معركهء عجيب و نواى غريبى است ، منكر شد . پس اگر به طريق حكيمانه و نظر فلسفى نگاه شود تا به انسان نخندند ، وجودات از قبيل انسان و حيوان و جماد ديده مىشود گرچه ماهيت اصيل نباشد ؛ زيرا لا اقل مراتب وجود كه هستند . حال از بين اين مختلفات كدام صادر اول

--> ( 1 ) - رجوع كنيد به : كفاية الاصول ، ص 201 .