دليل بر ابطال تفويض اما ابطال قول مفوضّه به اين است كه : حكم عليت و معلوليت ، صرف تعلق و عدم استقلال معلول است و اگر بخواهد معلول از تعلق خود زايل شود ، بايد از معلوليت خارج شود ؛ زيرا زوال تعلق عين زوال معلوليت است . و بالجمله : عليت ، تأثير چيزى در شىء اجنبى و ايجاد آن نيست ، بلكه هويت معلول تمام استناد و تعلق به علت است و هويت علت جامع هويت معلول است . خلاصه : استقلال در معلول محال است و هر چيزى كه بخواهد استقلال داشته باشد بايد به حكم تعقل حقيقتِ عليت ، واجب الوجود باشد . پس مبدأ المبادى همان چيزى است كه استقلال بالذات داشته و وجودات بالتبع به حكم « أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ » « 1 » همه اظلال او بوده و در امتداد ظلّ او قرار گرفته‌اند كه به حكم حقيقتِ عليت و معلوليت ، امرى عقلى است . تمام وجودات عين ربط به او بوده و حدوثاً و بقاءً از او مىباشند ؛ چنان كه سابقاً گذشت و هر اثرى كه از چيزى صادر مىشود به جهت خصوصيتى است كه در آن چيز هست و آن خصوصيت نحوهء وجود اوست و مبدأ تأثير همان وجود است بدون اينكه غير از وجود ، چيز ديگرى كه اثر مال اوست باشد و اگر اثر از چيز ديگرى باشد به خود وجود آن چيز ديگر نقل كلام مىكنيم . به عبارت ديگر : در وجودات ممكنه وجودات و ماهياتى هست ، اما ماهيات چيزى نيستند تا اثر از آنها صادر شود ، بلكه آنها به طفيل وجود موجودند و اگر اثرى هم به آنها نسبت داده شود - مانند نسبت تحقق و موجوديت به آنها - مجازى است . هنگامى كه اين اعتباريات را از وجودات ممكنه تجريد نماييم ، اصل وجود و هويت نوريهء حقيقيه را مىبينيم و هر اثرى كه در عالم بروز و ظهور پيدا مىكند از اين وجودات است ، منتها هر اثرى به جهت خصوصيتى كه در مبدأ آن هست از او ناشى

--> ( 1 ) - فرقان ( 25 ) : 45 .