بنا بر اين هر يك از وجودات ممكنات ، لا بد محدود به حدى خواهند بود كه از حد آنها يك مفهوم و از ذات آنها مفهوم ديگرى انتزاع مىكنيم و غير آن حيثيتى كه از مصدر صادر شده ، حيثيت حدى و محدوديتى هم در آنها خواهد بود ؛ لذا مفهوم صادق بر حد با مفهوم صادق بر آن چيزى كه بالذات مجعول است ، متباين مىباشد چنان كه مصداق حد عين مصداق آن چيزى كه مجعول بالذات است نيست ، و الّا لازم مىآيد حد شىء كه جهت نقصى و عدمى آنهاست عين جهت تحصلى و وجودى آن باشد . و بالجمله : اين گونه مفاهيمِ صادق بر حدود و جهت نزولى و تضيقى معلولى ، قهراً در حضرت احديت متصور نيست ؛ زيرا اگر اين مفاهيم عدميه بر چيزى صادق باشد موجب مىشود كه نقص در آن مورد صدق كند و ناقص نمىتواند واجب باشد ؛ چرا كه بايد واجب من جميع الجهات ، تام و من جميع الحيثيات الوجودية كامل باشد ، و الّا لازم مىآيد دو حيثيت يكى در مرتبهء ذات و ديگرى زايد بر ذات در او باشد ، و در حيثيت ذات و وجود خود ، محتاج به علتى باشد و اين چنين وجودى واجب نبوده و ممكن خواهد بود . و الحاصل : هر ممكنى را كه ملاحظه مىكنيم ، آن را زوج تركيبى مىيابيم ؛ چون هرگاه مىگوييم : « الانسان موجود » يا « الحيوان موجود » و وجود را بر انسان حمل مىنماييم ، مىبينيم مثل حمل در « الوجود موجود » نيست ، بلكه انسان را غير وجود ديده و وجود و عدم را نسبت به او على السويه مىبينيم به طورى كه ممكن است وجود يا عدم بر او عارض شود و مىبينيم كه در مرتبهء ذات نه موجود است و نه معدومى كه در مقابل وجود است . و همانطور كه گفتيم : جهت عدمى ، از نقصان كمال منتزع مىشود ، و ليكن بعضى از مفاهيم ، مفاهيم كماليه بوده و اين گونه مفاهيم گرچه در مفهوميت با يكديگر متباين مىباشند ، ولى چون جهت كماليه بوده و از فرد شايع صناعى كمال منتزع مىباشند ؛ لذا اين گونه مفاهيم از نظر مصداق يكى هستند ؛ زيرا همهء آنها ما بحذاء مصداق و حقيقت كمال مىباشند .