و همچنين شكى نيست كه حضرت حق ، عالم به ذات خويش است و علم به سبب علم به مسبب است ، البته علم به سبب عين علم به مسبب نيست ، بلكه از علم به سبب علم به مسبب توليد مىشود ؛ چنان كه اگر منجم با تقدير تنجيمى و به واسطهء تقدير سير آفتاب و ماه دانست كه آفتاب در فلان موقع با اين مقدار حركت روزانه در رأس السرطان بوده و قمر در ذَنَب خواهد بود و زمين بين آن دو حائل خواهد شد ، مىداند كه قمر در آن موقع منخسف خواهد شد ، البته علم به وقوع آفتاب در رأس و قرار گرفتن ماه در ذنب و حائل شدن زمين بين آن دو ، عين علم به انخساف نيست ، بلكه سبب آن است . اين است كه علم به صغرى و كبرى عين علم به نتيجه نيست ، بلكه علت علم به نتيجه است . حال علم به مسبب يا عين مسبب و يا غير آن است ، اگر غير آن باشد با توجه به اينكه گفتيم علم به ذات حق عين ذات اوست و ذات و علمِ به ذات ، دو چيز نيستند بلكه وحدت دارند ، لازم مىآيد از شىء واحد دو چيز كه عبارت از ذوات معاليل و علم به آنهاست صادر گردد و حال آنكه « الواحد لا يصدر منه الّا الواحد » . اگر فرض كنيم « الف » علت « ب » بوده و ذات « ب » مستند به « الف » مىباشد و علم « الف » به ذات خود كه سبب است ، موجب علم به « ب » است حال علم به « ب » يا عين « ب » است و هو المطلوب ، و يا غير آن است كه مثلًا « ج » باشد ، در اين صورت با توجه به اينكه « الف » عالم به ذات خويش است و علم عبارت از « حضور الشىء لدى الشىء » است و شىء به تمام حضور ، براى خودش حاضر است ، يعنى ذات شىء از شىء غايب نيست . و بالجمله : علم به ذات « الف » متحد با ذات اوست و ذات و علمِ به ذات دو چيز نيست ، بلكه يك چيز است ، پس اگر بگوييم از اين شىء بسيط دو چيز ، يكى ذوات معاليل و ديگرى علم به وجودات معاليل صادر شده است ، لازم مىآيد از شىء واحد بسيط من جميع الجهات دو چيز متباين صادر شده باشد و حال آنكه در فلسفه بحثى مانند « الواحد لا يصدر منه الّا الواحد » نيست كه چنين متقن و داراى دلايل و براهين مستحكم باشد ، گرچه اصوليين اين قاعده را از محلش تجافى داده و به اصول