باشد ، البته بايد خلو بالامكان باشد نه بالامتناع ، يعنى طورى نباشد كه ذات مقتضى عدم اين اوصاف باشد و از قبول آنها ابا داشته باشد و الّا اگر ذات مقتضى خلو و عدم قبول باشد نبايد ابداً و اصلًا اين اوصاف را و لو به نحو زايد بر ذات دارا باشد ، در صورتى كه كسى كه مىگويد : اين اوصاف زايد بر ذات است ، « 1 » نمىگويد ذات اصلًا آبى از قبول آنهاست و مرتبهء ذات امتناع دارد از اينكه اين اوصاف بر او عارض شود و الّا لازمهء آن ، قائل شدن به خدايى است كه نه عالم باشد ، نه قادر ، نه مريد ، نه مدرك و نه . . . و آن پيش كسانى كه قائل به وجود واجب الوجود مىباشند ، بالضروره باطل است . پس لا اقل بايد گفت : خلو مرتبهء ذات از اين اوصاف ، بالامكان است و گرچه اين اوصاف كماليه در مرتبهء ذات نيست ، ولى ممكن است به نحو زايد بر ذات بر آن عارض شود . و در صورتى كه مرتبهء ذات از اوصاف كماليه خالى باشد ، بايد گفت كه از مقابلات آنها ، يعنى اوصاف غير كماليه مانند جهل و عجز هم خالى است ؛ زيرا آنها سلوب و اعدام هستند ، و اگر بگوييم مرتبهء ذات از آنها خالى نيست ، لازم مىآيد در ذات سلب و عدم باشد . و بالجمله ، اگر مرتبهء ذات بالامكان از اوصاف كماليه خالى باشد يا مراد از امكان ، امكان ذاتى و امكان در باب ماهيات است كه به معناى تساوى الطرفين است ؛ چنان كه ماهيت انسان ممكن است عالم باشد و ممكن است قادر باشد ، البته امكان به اين معنى در باب واجب تصور ندارد ؛ زيرا واجب داراى ماهيت نيست و ماهيته انّيته و او سواى وجود صرفى كه حاقّ واقع و متن اعيان است ، نيست . مخفى نماند : ماهيت در مرتبهء ذات جز نفس خودش نيست و ماهيات بنفسها مثار كثرت بوده و ماهيت با ماهيت ديگر تباين و كثرت دارد و آنچه جامع شتات مفاهيم و موجب وحدت كثرات مفهومى است وجود است ، مثلًا ماهيت و ذات انسان غير از ماهيت علم و قدرت و حيات است و بعد از آنكه وجود بر ماهيت انسان عارض شد ،

--> ( 1 ) - رجوع كنيد به : شرح مواقف ، ج 8 ، ص 44 ؛ شرح مقاصد ، ج 4 ، ص 69 .