تقرير بحث السيد الخميني للاردبيلى
104
تقريرات فلسفه امام خمينى ( شرح منظومه ) ( فارسى )
و اگر فرق آنها در وجدان ممكن آنچه را كه واجب واجد آن است نباشد ، بلكه ممكن فاقد آنچه واجب واجد آن است باشد ، لا بد جهت نقص ممكن صاحب حد بودن آن است و وقتى جهت نقصان ممكن ، جهت نقص در وجود بود ، انتزاع وجوب وجود با مقايسه به اين شىء محدود و ناقص ، ممكن نخواهد بود . و الحاصل : اگر هر كدام از اجزاء واجب را واجب دانسته و در واجب تركيب خارجى مثل تركيب هيولى و صورت قائل شويم ، خلف لازم مىآيد ؛ زيرا بايد در تركيب خارجى بين اجزاء تأثير و تأثر و فعل و انفعال باشد تا صورت تركيبيهء حقيقيه حاصل شود و اين خلف است ؛ چون بنا بر اين لازم مىآيد واجب الوجود به اجزاء محتاج باشد ، زيرا بايد تركيب از ناحيهء تأثير و تأثر آنها حاصل شود و لازم مىآيد واجب ، هم ممكن و هم حادث باشد . اضافه بر اينكه تأثر واجب محال است و اگر هر دو جزء ، واجب باشند ، لا بد چون واجب هستند تأثر پيدا نكرده و آنها نسبت به يكديگر امكان بالقياس خواهند داشت و هر يك غنى از ديگرى خواهد بود ، اگر از هر كدام بپرسى : در صورتى كه جزء ديگرى نباشد چه مىشود ؟ مىگويد : چه او باشد و چه نباشد نسبت به من فرقى نمىكند . و بالجمله : اگر بگوييم واجب از دو جزء خارجى مركب باشد در وجود احتياج پيدا مىكند و اگر بگوييم هر دو جزء واجب است بين آنها تأثير و تأثر نخواهد بود تا تركيب خارجى حاصل شود ، بلكه از مقايسهء مثل اعراض از قبيل بياض و سواد جهت اشتراك به دست مىآيد و در اين صورت جهت اشتراك به منزلهء جنس و جهت امتياز به منزلهء فصل بوده و لازم مىآيد واجب الوجود در تقوم محتاج باشد و همچنين لازم مىآيد واجب الوجود ماهيت داشته باشد و ما در مباحث امور عامه اثبات نموديم كه واجب الوجود ماهيت ندارد . بنا بر اين : اگر اجزاء را واجب بدانيم توالى فاسدهء زيادى از قبيل خلف - خلاف آنچه در بحث سابق اثبات كردهايم كه واجب واحد است - و احتياج در وجود يا در تقوم ماهيت لازم مىآيد .