پس به جهت رفع اين محذور لازم است بگوييم : از اين طرف كه يك رشته را حركت داده و كشيده و با رشتهء ديگرى كه از آن بريده نشده است ، منطبق نموديم ، قهراً بايد تمام سلسله در حركت بوده و از اين طرف كه براى تطبيق كشيده‌ايم ، از آن طرف ، سررشته به آن اندازه كه بريده‌ايم پايين آمده و به همان اندازه‌اى كه از اين طرف بريده شده نبايد از آن طرف منطبق باشد ، بلكه بايد از آن طرف به اندازه‌اى كه از اين طرف بريده شده ، كسرى داشته باشد و ناقص باشد . لذا به اين جهت محدود مىشود ؛ زيرا يكى از دو سلسله طبق فرض به اندازهء دو ذرع از ديگرى كوتاه‌تر بوده و آن ديگرى به اندازه دو ذرع از آن بلندتر است و زايد بر محدود به اندازهء معين ، محدود خواهد بود . پس تسلسل ترتبى محال است و آنچه ذكر شد برهان تطبيق بر بطلان تسلسل است . دليل حيثيات و از ادلهء ابطال تسلسل دليل حيثيات است . مقدمةً براى بيان دليل گفته مىشود : وقتى افراد يك حقيقت را ملاحظه كرده و يك فرد از آن حقيقت و سلسله افراد طبيعت را در نظر گرفته و بر آن حكم مىنماييم ، دو نحوه مورد لحاظ واقع مىگردد : يكى اينكه به نحو لا به شرط بر آن حكم شده و ديگرى به نحو به شرط لا مورد حكم واقع مىشود . و موقعى كه آن فرد را به نحو لا به شرط و صرف الذات تحت لحاظ قرار مىدهيم ، آن فرد على اىّ نحو كان من الحالات و الطوارى ؛ چه در حالت وحدت و چه در حالت اجتماع و چه در حال انضمام و چه در حال تجرد و انفصال محور حكم است و زمانى كه به نحو به شرط لا لحاظ شده و به حكمى و لو بالنسبه الى الاطلاق نه اطلاقاً محكوم شود ، در اين صورت به هر حكمى كه محكوم شده باشد ، آن حكم در تمام حالات در حق او جارى نيست . مثل اينكه اگر گفتيم : يك رغيف انسان را سير نمىكند اين فرد رغيف به شرط لا محكوم به حكم شده و اين حكم در صورت انضمام رغائف جارى نمىشود . و اگر گفتيم : يك فرد انسانى با اين فرد رغيف سير مىشود ، اين طور نيست كه اگر