تقرير بحث السيد الخميني للاردبيلى

196

تقريرات فلسفه امام خمينى ( شرح منظومه ) ( فارسى )

نماند كه در لا به شرط قسمى لا بشرطيت در معتبَر است نه در اعتبار و اعتبار مغفول عنه است . ماهيت با لا بشرطيت به طورى كه لا بشرطيت قيد مراد و مقصود باشد ، معتبر مىشود . از اينجاست كه توهم شده : لا به شرط قسمى نداريم ؛ چون لا به شرط به اين معنى عين به شرط شىء است . ولى اين توهم مندفع است ؛ زيرا براى ماهيت دو اعتبار است يكى اعتبار به شرط شىء كه همان اعتبار وجود ماهيت است و اما لا به شرط قسمى اعتبار قابليت ماهيت براى وجود و عدم است ، وقتى دو اعتبار مغاير شد لا به شرط قسمى و به شرط شىء غير هم خواهند بود ؛ چون اصل مغايرت در اعتبار است . از اين بيانات ما معلوم گشت كه اين سه اعتبارى كه براى ماهيت مىشود اعتبارات عقليه بوده و اعتبارات عقليه محال است در خارج موجود شود ؛ چون موجود عالم عقل نمىتواند در عالم طبيعت قدم گذارد . پس هيچ يك از آنها موجود نبوده و آنچه در صفحهء طبيعت موجود است همان ماهيت لا به شرط مقسمى است . و بالجمله : لا به شرط مقسمى و لا به شرط قسمى و به شرط لا و به شرط شىء ، انحاء ماهيت است . و هو بكلّي طبيعي وُصف * و كونه من كون قسميه كُشف چنان كه به شرط لا دو قسم بود لا به شرط هم دو قسم شده است : لا به شرط مقسمى ، مانند مطلق الوجود است كه به وجود مطلق منبسط و وجود سعى ، و وجود مقيد و محدود منقسم مىشود . و ثانى ، يعنى لا به شرط مقسمى به كلى طبيعى موصوف و موسوم است . بنا بر اين كلام در كلى طبيعى واقع مىشود كه آيا موجود است يا موجود نيست ؟ سپس سخن در نحوهء وجود و كيفيت موجوديت آن واقع مىشود . استدلال بر وجود كلى طبيعى بر وجود كلى طبيعى چنين استدلال شده كه مىبينيم فرد موجود است و فرد عبارت از دو جزء است : تشخصات فرديه و آنچه كه او را از فرد ديگر تمييز داده