عدم و وحدت و كثرت هيچ اقتضائى ندارد . و على هذا چون هيچ جهت محصّلى ندارد ؛ لذا بايد قضيه را سالبهء بسيطه آورد . و همچنين جهت ديگرى كه بايد گفت اين است كه قضيهء « الماهية ليست من حيث هى الّا هى » بايد سالبه باشد ؛ چون در قضيهء سالبهء بسيطه وجود موضوع شرط نيست . و چون ماهيت كه موضوع اين حكم است وجود ندارد ؛ لذا بايد قضيه را سالبهء بسيطه گفت و الّا اگر آن را موجبه و ايجابى معدولة المحمول بگيريم مقتضى وجود موضوع است . و لكن بسا قلم زد و زبانزد علماست - چنان كه در اسفار است « 1 » - كه از ماهيت تعبير مىكنند به اينكه لااقتضاست به طورى كه حرف سلب را جزء محمول قرار داده و قضيه معدولة المحمول مىشود ، در صورتى كه گفتيم در معدولة المحمول جهت محصّله ، يعنى جهت اقتضائيه و قوه و شأنيت چيزى شرط است ؛ چنان كه سابقاً به طور مشروح ذكر شد . مخفى نماند كه اين تعبير به جهت اعتبار عقلى است ؛ چون وقتى كه عقل ماهيت را ملاحظه مىكند ، مىبيند در آن ، جهت امتناع از وجود نيست و هكذا وحدت . اين است كه كأنّ چنين اعتبار مىكند كه اقتضا داشته و شأنيت در او هست ، به خلاف شريك البارى - مثلًا - كه در او هيچ اقتضاى وجود نيست و همچنين ديوار نسبت به اينكه بصير باشد ابداً قابل نيست . و لذا به اين جهت از آن به نحو قضيهء معدوله تعبير مىكنند . بنا بر اين : اگر اين جهت عقليه ملاحظه شود ، معدولة المحمول و اگر تقريرى كه گذشت ملاحظه گردد ، سالبهء بسيطه آورده مىشود . شايد اين معنى باعث شده كه در اسفار هر دو تعبير آورده شده است ، پس اگر كسى اينجا به عرايض ما دقت كند شايد از آنجا رفع تناقض شود .

--> ( 1 ) - اسفار ، ج 2 ، ص 3 - 8 .