الأفراد ، فيكون له وجودات ، ومعه لا يعقل أن يكون له عدم واحد ؛ لأنّ لكلّ وجود عدماً بديله ، فإذا عدم الفرد عدم الطبيعي بعدمه ، فيكون الطبيعي موجوداً ومعدوماً ، وذلك جائز في الواحد النوعي . هذا حكم العقل . وأمّا اللغة : فلا دلالة وضعاً للنهي بمادّته وهيئته عليه ؛ ضرورة أنّ ما تعلّقت به هيئة الأمر عين ما تعلّقت به هيئة النهي ، وهو نفس الطبيعة لا بشرط ، والهيئة لا تدلّ إلّاعلى الزجر مقابل البعث ، وليس للمجموع وضع على حدة . نعم ، الظاهر أنّ ذلك حكم العرف ؛ لأنّ الطبيعة لدى العرف العامّ توجد بوجود فرد ، وتنعدم بعدم جميع الأفراد ، و [ عليه ] تحمل المحاورات العرفية ، فإذا تعلّق نهي بطبيعة ، يكون حكمه العقلائي أنّ امتثاله بترك جميع الأفراد . لكن لازم ذلك أن يكون للنهي امتثال واحد ومعصية واحدة ؛ لعدم انحلاله إلى النواهي ، مع أنّ العرف لا يساعد عليه كما ترى أنّه لو خولف يرى العرف أنّ النهي بحاله . ويمكن أن يقال : إنّ الانحلال إلى النواهي أيضاً من الأحكام العرفية ، وهو قريب . وقد يقال : إنّ المُنشأ حقيقةً ليس شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبيعة كذلك ، بل سنخه الذي لازمه تعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلًا ؛ بمعنى أنّ المولى ينشئ النهي بداعي المنع نوعاً عن الطبيعة بحدّها الذي لازمه إبقاء العدم بحدّه على حاله ، فتعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من العدم - تارةً بلحاظ الحاكم وأخرى بحكم العقل - لأجل جعل الملازمة بين