الفصل الأوّل في مفاد هيئة النهي متعلّق الطلب في النهي ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ النهي كالأمر في دلالته على الطلب ، إلّاأنّ متعلّق الطلب فيه العدم « 1 » . والتحقيق : امتناع ذلك ثبوتاً ومخالفته للظواهر إثباتاً ؛ ضرورة أنّ العدم ليس بشيء ، ولا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلّق به إرادة واشتياق ولا بعث وتحريك وطلب . وما قيل : من أنّ للأعدام المضافة حظّاً من الوجود « 2 » ، ليس على ما ينبغي . وما يتوهّم : من تعلّق الطلب ببعض الأعدام وجداناً ، خطاء لدى التفتيش ، فليس للعدم شيئية ، ولا يمكن أن يتّصف بصفة ، وأن يصير متعلّقاً لشيء . نعم قد يكون وجود شيء مبغوضاً لفساد فيه ، فتنسب المحبوبية إلى عدمه عرضاً بعد تصوّره بالحمل الأوّلي .

--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 182 . ( 2 ) - الحكمة المتعالية 1 : 345 - 352 ؛ شرح المنظومة ، قسم الحكمة 2 : 192 .