الفصل الثاني : في سراية إجمال المخصّص إلى العامّ 215 التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهومية 215 التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللفظي 217 حول الاستدلال على جواز التمسّك بالعامّ في المقام 218 تتميم : في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي 222 تنبيهات : التنبيه الأوّل : في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلًا 224 التنبيه الثاني : في العامّين من وجه المتنافيي الحكم 224 التنبيه الثالث : في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية 225 التحقيق في جريان الأصل المحرز لموضوع العامّ 228 نشير إلى ما هو التحقيق إجمالًا ، وهو يتوقّف على مقدّمات : الأولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبة 228 الثانية : مناط الصدق والكذب في القضايا 229 الثالثة : القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع 230 الرابعة : ضرورية كون موضوع الحكم مفرداً 231 الخامسة : في اعتبارات موضوع العامّ المخصَّص 232 التحقيق في المقام 233 التنبيه الرابع : في التمسّك بعمومات النذر وأمثاله لكشف حال الفرد 237 التنبيه الخامس : التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص والتخصّص 238 التنبيه السادس : في دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص لإجمال الخاصّ 239 الفصل الثالث : هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص ؟ 241 الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصّص بمعرضية العامّ للتخصيص 242 الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصّص بالعلم الإجمالي 245 مقدار الفحص عن المخصّص 248