الرابعة : في إمكان التداخل وعدمه 170 الخامسة : في أنحاء تعدّد الشرط 171 تداخل الأسباب والمسبّبات فيما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً 172 الاستدلال على عدم تداخل الأسباب 172 الاستدلال على تداخل المسبّبات ثبوتاً وإثباتاً 182 تداخل الأسباب والمسبّبات فيما إذا تعدّدت الأسباب شخصاً 184 تتمّة : الإشكال في العامّ الاستغراقي في المقام 185 الفصل الثاني : في مفهوم الوصف 188 الفصل الثالث : في مفهوم الغاية 191 والبحث فيه يقع في مقامين : المقام الأوّل : في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها 191 المقام الثاني : في أنّ الغاية داخلة في المغيّا أو لا ؟ 194 الفصل الرابع : في مفهوم الاستثناء 197 المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ وقبل الخوض في المقصود لا بأس بذكر أمور : الأمر الأوّل : في تعريف العامّ 201 الأمر الثاني : في الفرق بين المطلق والعامّ 203 الأمر الثالث : في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة 204 الأمر الرابع : في أقسام العموم 206 تنبيه : في نقد كلام المحقّق الخراساني في وجه انقسام العموم 208 الأمر الخامس : في الألفاظ الدالّة على العموم 209 الفصل الأوّل : في حجّية العامّ المخصّص في الباقي 211