عدم امتثال الآخر « 1 » ، فليت شعري لو امتنع ترتّب أحد الخطابين على عدم امتثال الآخر ، فهل ضمّ ترتّب إلى مثله يوجب ارتفاع المحذور ؟ ! إلّاأنّ الاشتباه من الأساطين غير عزيز « 2 » . أقول : هذه المقدّمة بصدد بيان محطّ البحث ، ولا إشكال فيها من هذه الجهة ، إلّا أنّ الاعتراض على الشيخ الأعظم من أغرب الأمور ، ناشٍ من عدم التأمّل في كلامه ، ونحن نذكره لكي يتأمّل فيه : قال قدس سره بعد إيراد شبهة في وجوب الأخذ بأحد المتعارضين بناءً على السببية : « إنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ، ليس لأجل شمول اللفظ لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع ؛ لأنّ ذلك غير ممكن ، كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة ، لكن لمّا كان امتثال التكليف [ بكلٍّ ] منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطاً بالقدرة ، والمفروض أنّ كلًاّ منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر ، فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعيّن فعله ، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه ، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال والعمل بكلّ منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة ، وهذا ممّا يحكم به بديهة العقل . . . » « 3 » إلى آخره ، انتهى .

--> ( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 35 . ( 2 ) - أجود التقريرات 2 : 57 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 336 - 339 . ( 3 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 35 - 36 .