السيد الخميني
حاشيه بر رسالهء ارث 103
رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )
بود ؛ چه معتق يا مملوك ذكور باشند يا اناث ، و هرگاه تبرّى از ضمان جريرهء آن مملوك بعد العتق باشد احتياط به صلح با ضامن جريره ترك نشود . و اگر ضامن جريره نباشد با زوج صلح نمايند و اگر زوج هم نباشد با حاكم شرع . و اگر معتق متعدد باشند ، هر يك وارثند نسبت به حصهء خود . و اگر احد الزوجين هم باشند نصيب اعلى را مىبرند از نصف و ربع . مسأله - هرگاه در حين موت مملوك آزاد شده ، آزاد كننده مرده باشد « 1 » ، پس اگر آزاد كننده زن بوده ظاهر آن است كه ولاء براى عصبهء آن زن است نه براى اولاد آن زن . و اگر مرد بوده ، وارث آن مملوك پدر و اولاد ذكور او خواهند بود به تقديم الاقربُ فالاقرب . و اگر پدر و اولاد ذكور ندارد ، وارث آن مملوك جد و اخ ابى يا ابوينى آن معتق و اولاد اخوه خواهد بود ، به تقديم الاقرب فالاقرب . و با نبودن اينها وارث آن مملوك اعمام ابوينى يا ابى آن معتق خواهد بود . و هرگاه عتق كننده و وارث او همه مرده باشند ظاهر اين است كه مولاى مولاى معتق وارث خواهد بود . و اگر آن هم نباشد قرابت مولاى مولا به تفصيلى كه گذشت . عنوان سوم : در كيفيت ارث بردن ولاءِ ضامن جريره و مراد از ضامن جريره آن است كه كسى ضامن بشود كه هر جريره و جناياتى كه از ديگرى صادر شود و ديه داشته باشد ديهء او را بدهد و ارث او را هم ببرد . و اين ضمانت گاهى از دو طرف مىشود و گاهى از يك طرف و هر دو قسم صحيح است . و شرط است در وارث بودن ضامن جريره چند امر : اول : آن كه آن ضامن جريره مانعى از موانع ده گانهء ارث نداشته باشد ، نظير وجود وارثى اقرب از ضامن جريره ، مثل وجود طبقات ثلاثه از ارحام ، و وجود مولاى معتق . دوم : آن كه عقد مشتمل بر ايجاب و قبول واقع بسازند و شرط نيست در آن لفظ
--> ( 1 ) - اين مسأله محتاج به تأمل است و محل حاجت هم نيست .