صورت اشتراط آن « 1 » از هر دو جانب يا از يك جانب پس بر حسب شرط ارث داده مىشود . دوم : آن كه در حين موت زوجيت باقى باشد حقيقتاً يا حكماً ، مثل آن كه معتدّه به طلاق رجعى باشد ، پس در عدّهء طلاق بائن توارثى نخواهد بود ؛ چنانچه در مطلّقهء به طلاق رجعى بعد از انقضاء زمان عدّه ، توارثى نيست . بلى هرگاه زوج مريض زوجهء خود را مطلّقه نمايد به طلاق رجعى يا به طلاق بائن و زوج به همان مرض حين الطلاق از دنيا برود ؛ ولو تا يك سال بعد الطلاق باشد و خود زوجه هم خواهش طلاق نكرده باشد و عيال ديگرى هم نشده باشد ، آن وقت آن زوجه از زوج خود ارث مىبرد ولو زوجه صغيره يا يائسه يا غير مدخوله باشد ، نه زوج از زوجه اگر فرض شود موت زوجه قبل از زوج ، پس ممكن است از زوج ربع يا ثمن را هشت نفر از زوجات يا زياده ارث ببرند . سوم : شرط است در توارث به زوجيت آن كه اگر زوج در مرض موت زوجه‌اى را عقد نموده ، دخول كرده باشد و الّا بينشان توارثى نخواهد بود ، بلكه مهر هم از براى اين زوجه نخواهد بود اصلًا . مسأله - بدان كه از سابق معلوم شد كه اگر زوجه بميرد و در حين موت اولادى غير ممنوع مِنَ الارث از او نمانده باشد ، حق زوج نصف تركه است و اگر اولاد غير ممنوع من الارث از او مانده باشد ، حق زوج ربع از تركه است . و اگر زوج بميرد و در حين موت اولاد غير ممنوع مِنَ الارث از او نمانده باشند ، حق زوجه ربع تركه است و اگر اولاد غير ممنوع من الارث از او مانده باشد حق زوجه ثمن از تركه است . و فرقى نيست در آنچه گفته شد بين آن كه زوجه متحده باشد يا متعدده ، ولو هشت نفر زوجه باشد يا زياده ؛ چنانچه در طلاق حال المرض و در عقد انقطاع با شرط ارث تصوير

--> ( 1 ) - مسأله در غايت اشكال است ، پس احتياط در عدم اشتراط است . و در صورت اشتراط ، احتياط به‌صلح ترك نشود .