السيد الخميني

حاشيه بر رسالهء ارث 58

رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )

از آن كه خال و خالهء ميت باشند يا اولادشان يا آن كه عم و عمه و خال و خالهء مادر ميت باشند يا اولادشان . بلى ، اگر در اقارب منتسبين امّى ، بعضى ابوينى يا ابى باشند و بعضى امّى فقط ، مثل آن كه ميت خئولهء ابوينى هم دارد و خئولهء امّى هم دارد ، پس خئولهء امّى ، با اتحاد سدس از ثلث مجموع تركه را مىبرد ، و با تعدد ثلث از ثلث را و پنج سدس ديگر از ثلث يا دو ثلث ديگر از ثلث حق خئولهء ابوينى يا ابى است ؛ چه متحد و چه متعدد و منتسبين به امّ ميت مطلقاً بالسويه قسمت مىكنند ، و دو ثلث ديگر از مجموع تركه بر فرض نبودن احد الزوجين و سدس از مجموع تركه بر فرض بودن زوج و دو سدس و نيم از مجموع تركه بر فرض بودن زوجه ، حق منتسبين به پدر ميت است ؛ اعم از آن كه متحد باشند يا متعدد ، و ايضاً اعم از آن كه عمومهء ميت باشند يا اولادشان ، يا آن كه عمومه و خئولهء پدر ميت باشند يا اولادشان . بلى اگر در ميان منتسبين به پدر ميت ، بعضى ابوينى يا ابى باشند و بعضى امّى فقط ، مثل آن كه ميت عمومهء ابوينى هم دارد و عمومهء امّىِ فقط هم دارد ، پس عمومهء امّى با اتحاد سدس از ثلثين يا از بقيه را مىبرد ، و با تعدد ثلثِ از ثلثين يا از بقيه را . و اين ثلث را مطلقاً بالسويه قسمت مىكنند ؛ اگرچه احتياط « 1 » با فرض تعدد و اختلاف در ذكوريت و انوثيت ، صلح و تراضى است . الحاصل : پنج سدس ديگر از ثلثين مجموع تركه يا بقيه ، يا دو ثلث ديگر از ثلثين يا بقيه ، حق منتسبين به ابوين يا به اب است ؛ چه متحد و چه متعدد . و بر فرض تعدد و اختلاف در ذكوريت و انوثيت ، للذَّكر ضِعفُ الانثى مىباشد . مسأله - معلوم شد كه هرگاه ميت از طبقهء سوم منتسبين به اب داشته باشد با منتسبين به امّ ، تمام تركه حق آنها خواهد بود ، اگر احد الزوجين نباشند و الّا بقيهء از تركه حق آنها خواهد بود . و توضيح اين به مثال آن است كه : اگر ميت عمو و عمه‌اى دارد ابوينى ، و عمو و عمه‌اى دارد امّى فقط ، و خالو و خاله‌اى دارد ابوينى ، و خالو و خاله‌اى

--> ( 1 ) - اين احتياط بسيار مطلوب است .