دوم : منع نمودن پسرى كه اكبر از او نيست ، چه اولاد ذكورش منحصر به او باشد يا اكبر ذكور باشد ، باقى ورثه را از ارث بردن از خصوص حبوه ؛ چنان كه گفته شد . سوم : منع نمودن اولاد مطلقاً ؛ چه ذكور و چه اناث و چه بلاواسطه و چه مع الواسطه و چه متحد و چه متعدد ، احد الزوجين را از ارث بردن نصيب اعلى كه نصف و ربع باشد . چهارم : منع نمودن مطلق وارث ؛ چه وارث نسبى يا وارث سببى و چه ذكور يا اناث و چه متحد يا متعدد ، احد الزوجين را از ارث بردن مازاد بر فريضه‌شان كه عبارت از نصف يا ربع يا ثمن باشد ؛ هرچند وارث فريضه‌بر باشد و تركهء ميت از فريضه زياده بوده باشد ، مثل آن كه وارث ميت منحصر باشد به احد الزوجين و بنت واحده ، پس ثلث زياده از سهم زوج و بنت واحده و سه ثمن زياده از سهم زوجه و بنت واحده به بنت رد مىشود نه به زوج و زوجه . بلى در صورتى كه وارث منحصر باشد به زوج و حضرت امام زمان عليه السلام پس نصف ديگر به خود زوج رد مىشود ، به خلاف آن كه وارث منحصر باشد به زوجه و حضرت امام عليه السلام پس ربع به زوجه داده مىشود و سه ربع ديگر حق آن بزرگوار - ارواح العالمين له الفداء - مىباشد . پنجم : منع نمودن نقص تركه از سهام مفروضه ، بنت واحده يا اخت واحدهء ابوينى يا ابى را از فريضه‌اش كه نصف تركه بوده باشد . و منع نمودن بنات متعدده و اخوات متعددهء ابوينى يا ابى را از فريضه‌شان كه دو ثلث تركه بوده باشد ، مثل آن كه وارث ميت بنت واحده يا بنات متعدده است و ابوين و زوج ، يا آن كه وارث ميت اخت واحده يا اخوات متعددهء ابوينى يا ابى است و اخِ واحدِ امّى و زوج ، پس نقص نيم سدس در فرض اول ، و نقص يك سدس و نيم در فرض دوم ، و نقص يك سدس در فرض سوم ، و نقص دو سدس در فرض چهارم ، به سهم بنت واحده و بنات متعدده و اخت واحده و اخوات متعددهء ابوينى يا ابى وارد مىشود ؛ چون نقص تركه از سهام مفروضه نمىشود ، مگر به دخول يكى از اين چهار صنف مرقومِ در ورّاثِ فعلى ميت ، آن وقت نقص بر سهم يكى از اين چهار صنف وارد مىشود دون سهام باقى ورّاث . ششم : منع نمودن اختِ ابوينى يا ابى مطلق ، اخوهء امّى را ، و همچنين منع نمودن