السيد الخميني

حاشيه بر رسالهء ارث 45

رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )

و بدان كه در حكم غرقى است غرق شدن در آب مضاف و در مايعات و فرو رفتن در گل و بالوعه و نحو اينها . و در حكم مهدومٌ عليه است انهدام كوه و انكسار شاخهء درخت و وقوع خيمه و خانهء مويى بر سر انسان . مسأله - كيفيت وارثيت از دو طرف ، به اين نحوه است كه فرض مىشود حيات هر يك بعد از فوت ديگرى و از تركه حال الفوت آن ديگرى به او ارث مىدهند ، لكن از غير آن مالى كه از ديگرى ارث برده و اما در خصوص آن مالى كه از ديگرى ارث برده توارثى نيست ، و ارث هر يك را به وارث حىّ او مىدهند . مثلًا پدر و پسرى در زير هوار تلف شده‌اند و معلوم است « 1 » موتشان مقارن يكديگر نبوده و علم به تاريخ فوت احدهما المعيّن هم نيست كه در اين صورت قطعاً بينشان توارث خواهد بود ، و تركهء پدر هزار تومان بوده و تركهء پسر ششصد تومان ، و وارث پدر مهدومٌ عليه منحصر بود به همين پسر و يك دختر ، و وارث پسر مهدومٌ عليه منحصر بود به همين پدر و يك پسر ، پس از هزار تومان تركهء شخص پدر ششصد و شصت و شش تومان و خرده‌اى حق پسرى است كه وارثِ پسرِ مهدومٌ عليه است ، و سيصد و سى و سه تومان و سه قران و خرده‌اى حق يك دخترى است كه پدر و برادرش مهدومٌ عليه شده‌اند ، و از ششصد تومان تركهء شخص پسرى كه مهدومٌ عليه است ، پانصد تومان حق پسر اوست و صد تومان حق دخترى كه وارث پدر است . مسأله - شرط است در وارثيت از طرفين دو امر : اول : عدم حاجب و مانع از براى هر يك از ارث بردن از ديگرى به هيچ نحوى از انحاءِ موانع سابقه و لاحقه . دوم : مال داشتن هر دو . و اگر يكى از اين دو شرط مفقود شود از هر دو ، بين اين دو وراثتى

--> - جايى كه بدون سبب هم فوت شده باشد و به اجل طبيعى باشد ، لكن احتياط در اين موارد خصوصاً در فرض اخير بسيار مطلوب است . ( 1 ) - در صورتى كه معلوم باشد عدم مقارنت و متقدم و متأخر مجهول باشد و علم به تاريخ نباشد ، اقواجريان قرعه است ؛ چنانچه گذشت ، پس بايد فرض شود عدمِ علمِ به مقارنت نيز .