مشترى تصرف غير ناقلانه « 1 » نمودن در مبيع به بيع خيارى با غفلت يا نسيانِ بايع يا ورثه يا ديّان ، يا جهلِ ورثه و ديّان به حق الخيار . مطلب ششم در كيفيتِ ارث بردنِ ورثهء متعدده حقوقِ مرقومهء در مطلب اول و دوم را ، و آن ذكر مىشود در ضمن چند مسأله : مسأله 1 - در كيفيت ارث بردن ورثهء متعدده ، حق الخيار را و آن به چند نحو محتمل است : اول : « 2 » آن كه مجموعُ الورثه مستحق باشند مجموعُ الحق را ؛ كه حق الخيار مالِ مجموع ورثه مِن حيثُ المجموع باشد كه اگر مجموع ورثه متّفقاً فسخ نمودند فسخ مىشود و الّا فلا . و همين مختار شيخ انصارى - رضوان اللَّه تعالى عليه - مىباشد و جهت آن ، آن است كه حقوق مثلِ اموال نيست كه قابلِ تجزيه باشد ، پس مقتضاى ادلهء ارثِ حقوق ، ثبوتِ مجموعُ الحق است از براى مجموع ورثه . و محتمل است بر اين فرض كه هرگاه بعضى از ورثه اسقاطِ حق خود نمودند ، حق خيارِ فسخ از براى بقيهء ورثه بوده باشد ؛ اعم از آن كه بقيهء ورثه متعدد باشند يا متحد . دوم : آن كه اين حق هم مثلِ اموال بين ورثه قسمت شود و هر يك از ورثه به همان نسبت ارثشان از اموال ، از اين حق هم ارث برند و هر يك در حصّهء خود خيار مستقلى داشته باشند ، غايةالامر آن كه هرگاه بعضى از ورثه فسخ نمودند و بعضى امضاء ، پس از براى طرفِ ديگرِ عقد ، خيارِ تبعّض خواهد بود . و اين احتمال مختار مرحوم آقا سيد محمّد كاظم طباطبايى - رحمة اللَّه عليه - است و جهتش آن است كه خيار اگرچه از حقوق است و حقوق هم قابل تجزيه نيستند ، لكن نسبت به متعلق خود تجزيه

--> ( 1 ) - در غير بيع شرط ، تصرف مطلقاً جايز است . ( 2 ) - اين احتمال اقوا است .