قابل سقوط به معناى رفع يد هستند . و اگر حق التوليه و حق النظاره از قِبَل واقف باشند قابل اسقاط و رفع يد نيستند ؛ چنانچه حق الوصايه بعد از موت موصى ، لذاتها قابل اسقاط نيست ؛ اعم از آن كه وصيت به قيمومت باشد يا به امر ديگر . ومنها : حق الوكاله ، هرگاه در ضمن عقد لازمى نبوده باشد قابل اسقاط به معناى فسخ وكالت و رفع يد هست و هرگاه در ضمن عقد لازمى بوده باشد مَن لهُ الحق مىتواند اسقاط حق الوكاله را بنمايد ، دونَ مَن عليهِ الحق . و بعضى از حقوق مرقومه در مطلب سوم قابل اسقاط نيست و به اسقاط ساقط نمىشود : منها : حق الرجوع « 1 » در مطلّقهء رجعيه . ومنها : حق الولاء در ضامن جريره . ومنها : حق المارّه . ومنها : حق الاختيار كه هيچ يك از اينها قابل اسقاط نيستند و به اسقاط ساقط نمىشوند ، و اما حقوق مرقومه در مطلب چهارم در واقع آنها حكمند نه حق ، و لذا نه قابل اسقاطند و نه قابل توريث . مسأله 2 - هرگاه شرطِ فى ضمنِ العقد به اين عنوان باشد كه شارط مصالحه نمايد

--> - است و بايد قبول كند ، و در مواردى كه قبول واجب نيست بعد از قبول نيز مىتواند رفع يد كند . و اگر از طرف واقف جعل توليت و نظارت براى شخصى شود قبول واجب نيست و پس از قبول اگر در ضمن عقد وقف بر خود ناظر بوده ، رد آن جايز نيست ؛ مثل آن كه وقف كند بر اشخاصى و اعقاب آنها و در ضمن وقف ، توليت يا نظارت را به يكى از آنها بدهد و او قبول كند . و اگر در ضمن وقف بر اجنبى توليت و نظارت قرار دهد ، رد جايز است اگرچه بعد از قبول . و اگر بر عنوانى مثل تاجرِ بلد يا اكبرِ اولاد قرار داد و حاكم به عنوان ولايت بر عنوان قبول كند ، بر معنون لازم مىشود قيام به امر و نمىتواند رد كند . و اگر اول سلسله مثل ولد اكبر اول قبول كند احوط آن است كه خود او و ديگران قيام به امر كنند و رد نكنند و در صورت رد احوط آن است كه با اجازهء حاكم قيام كنند . ( 1 ) - حق نبودن آن و همچنين حق نبودن جواز اكل مارّه و اختيار زوجه گذشت ، بلكه حق بودن ولاءِ ضمان نيز خالى از اشكال نيست .